به نقل از «آنا»

صدای پای هوش مصنوعی در دادگاه‌ها/ سایه جعل نرم‌افزاری بر پرونده‌های حقوقی

تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۱۸۲۷۷

خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ هوش مصنوعی در بسیاری از زمینه‌های زندگی ما و از جمله در سیستم حقوقی وارد شده و تحولاتی ایجاد کرده است، اما محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی، مانند قوانین جعلی، در منازعات حقوقی نگرانی‌های زیادی را برانگیخته است.

دادگاه‌ها برای ارائه پرونده‌های مبتنی بر قانون به وکلا متکی هستند، اما استفاده از قوانین جعلی ایجاد شده توسط هوش مصنوعی در اختلافات حقوقی این روند را تضعیف می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدل‌های هوش مصنوعی بر اساس مجموعه داده‌های بزرگ آموزش داده می‌شوند و قوانین جعلی می‌سازند؛ و در صورت درخواست کاربر محتوای جدید متنی، تصویری یا شنیداری بسازد.

اگرچه محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی شاید قانع‌کننده به نظر برسد، اما به دلیل «توهم» هوش مصنوعی می‌تواند نادرست باشد. این زمانی است که مدل هوش مصنوعی تلاش می‌کند تا شکاف‌های داده‌های آموزشی خود را پر کند و در نتیجه محتوای نادرست تولید می‌کند که در نتیجه می‌تواند در اختلافات حقوقی دردسرساز باشد و به تصمیمات قانونی نادرست بیانجامد.

جنجال‌های حقوقی هوش مصنوعی

شناخته‌شده‌ترین «پرونده جعلی» که هوش مصنوعی مولد آن را ساخته است به پرونده «ماتا علیه آویانکا» در آمریکا در سال ۲۰۲۳ برمی‌گردد که در آن وکلا خلاصه‌ای از اتفاقات جعلی و استناد به پرونده را به دادگاه نیویورک ارسال کردند. این خلاصه با استفاده از چت جی‌پی‌تی مورد بررسی قرار گرفت و وکلا، غافل از آنکه این نرم‌افزار می‌تواند توهم بزند نتوانستند آن‌را راستی‌آزمایی کنند. عواقب این بررسی فاجعه‌بار بود و پس از فاش شدن این خطا، دادگاه پرونده موکل آنها را رد کرد، وکلا نیز به دلیل سوءنیت تحریم شدند و شرکت حقوقی‌شان نیز جریمه شد. اقدامات آنان نیز به طور رسمی اعلان عمومی شد.

نمونه‌های مشهور

با وجود چنین اتفاقات نامطلوبی، نمونه‌های دیگری همچنان اتفاق می‌افتند. مایکل کوهن، وکیل سابق دونالد ترامپ، پرونده‌های وکالت خود را با استفاده از نرم‌افزار گوگل بارد (ربات مولد هوش مصنوعی) تنظیم می‌کرد ولی ادعا می‌کرد که کار خودش بوده و واقعی است. موارد جعلی دیگری از این دست نیز به تازگی در کانادا و بریتانیا جنجال‌آفرینی کرده است.

چنانچه این روند کنترل نشود، استفاده بی‌محابا از هوش مصنوعیِ مولد اعتماد عمومی به سیستم قانونی را تضعیف می‌کند. قصور مداوم وکلا در استفاده از این ابزار‌ها می‌تواند باعث گمراهی و ازدحام در دادگاه‌ها شود، به منافع مشتریان آسیب برساند و به طور کلی حاکمیت قانون را تضعیف کند.

ما تصاویری از افراد مشهور را دیده‌ایم که توسط هوش مصنوعی و به روش جعل عمیق (دیپ‌فیک) ساخته شده‌اند. هوش مصنوعی همچنین در آهنگسازی، راندن اتومبیل‌های مسابقه‌ای بدون راننده و انتشار اطلاعات نادرست نیز نقش داشته است؛ بنابراین تعجب آور نیست که هوش مصنوعی نیز تأثیر قوی بر سیستم‌های حقوقی ما دارد.

دادگاه‌ها در پرونده‌های دعوی که وکلا آنها را پیگیری می‌کنند باید بر اساس اطلاعاتی که وکیل ارائه میکند تصمیمگیری کنند، بنابراین چنانچه محتوای پرونده با هوش مصنوعی جعل شود، بسیار نگران‌کننده خواهد بود که نه تنها مسائل قانونی و اخلاقی ایجاد میکند، بلکه تهدیدی برای بیاعتمادی به سیستم‌های حقوقی جهان است.

قوانین جعلی چگونه به وجود می‌آیند؟

شکی وجود ندارد که هوش مصنوعی مولد ابزاری قدرتمند با پتانسیل تحول آفرین برای جامعه، از جمله بسیاری از جنبه‌های سیستم حقوقی است. اما استفاده از آن با مسئولیت‌ها و خطراتی همراه است. وکلا برای به کارگیری دقیق دانش و تجربه حرفه‌ای آموزش دیده‌اند و عموماً ریسک‌پذیر نیستند. با این حال، برخی از وکلای بی‌احتیاط گرفتار خطا‌های هوش مصنوعی شده‌اند.

اگر هوش مصنوعی محتوای نادرست ایجاد کند یا محتوای نادرستی بسازد که به فرایند‌ها قانونی راه پیدا کند، مشکلساز می‌شود، به‌ویژه زمانی که با فشار بر وکلا یا عدم دسترسی به خدمات حقوقی همراه باشد. این ترکیب مخرب میتواند منجر به بیدقتی و میانبر‌هایی در تحقیقات حقوقی و تهیه اسناد شود و مشکلاتی برای حرفه وکالت و عدم اعتماد عمومی به اجرای عدالت ایجاد کند.

اقدامات جهانی 
در سرتاسر جهان، قانون‌گذاران و دادگاه‌ها به روش‌های مختلف نسبت به این جریان واکنش نشان داده‌اند. چندین دادگاه ایالتی آمریکا راهنمایی، نظرات یا دستوراتی در مورد استفاده مولد از هوش مصنوعی صادر کرده اند که از پذیرش مسئولانه تا ممنوعیت کامل را شامل می‌شود. انجمن‌های حقوقی در بریتانیا و بریتیش کلمبیا و دادگاه‌های نیوزلند نیز دستورالعمل‌هایی را تدوین کرده‌اند.

در استرالیا، انجمن وکلای ان اس دابیلو (NSW) یک راهنمای هوش مصنوعی برای وکلای دادگستری دارد و مقالاتی را در مورد استفاده مسئولانه مطابق با قوانین رفتار وکلا منتشر کرده‌اند.

بسیاری از وکلا و قضات، مانند عموم مردم، درک درستی از هوش مصنوعی مولد دارند و می‌توانند محدودیت‌ها و مزایای آن را تشخیص دهند. اما افراد دیگری هم هستند که ممکن است آنقدر آگاه نباشند و نیاز به راهنمایی دارند.

در این میان رویکرد باید اجباری شود: وکلایی که از ابزار‌های هوش مصنوعی مولد استفاده می‌کنند نمی‌توانند آن را جایگزینی برای قضاوت و سخت کوشی خود بدانند و باید درستی و قابلیت اطمینان اطلاعاتی گردآوری‌شده را بررسی کنند.

به طور کلی، هوش مصنوعی مولد پتانسیل تحول‌آفرینی برای سیستم حقوقی دارد، استفاده از آن با مسئولیت‌ها و خطراتی همراه است. ایجاد تعادل بین استفاده از مزایای هوش مصنوعی و اطمینان از اینکه استفاده از محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی یکپارچگی سیستم قانونی را تضعیف نمی‌کند، مهم است.

این گزارش از پایگاه اینترنتی کانوِرسِیشن برگردان شده است.

انتهای پیام/

نازنین احسانی طباطبایی

منبع: آنا

کلیدواژه: هوش مصنوعی قانون دادگاه جعل شده توسط هوش مصنوعی هوش مصنوعی مولد قوانین جعلی دادگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۱۸۲۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.

وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است. 

رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم. 

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.

 پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود. 

پوریانی افزود: مازندران  120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز  و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.

وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

 رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی  اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.

پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.

انتهای پیام/